ورقة الأيام الوطنية التاسعة والعشرين
للجمعية المغربية للبحث التاريخي
السياسي والمؤرخ: من يصنع التاريخ؟
لا يثير الجمع بين المؤرخ والسياسي كثيرا من الدهشة، بل يستدعي في العادة أحكاما تكاد تكون بديهية بالنسبة للمتلقي العام، على الأقل، تفيد التباس العلاقة بينهما على امتداد تاريخ المغرب وإلى حدود الزمن الراهن، ليس فقط لأن الفعل والممارسة السياسية كانت وما تزال، وإن بتصورات مغايرة، من انشغالات المؤرخ الأساسية، بل لسعي السياسي المتواصل إلى كسب المؤرخ أو استدعاء مادته لصياغة سرديات تناسب حكمه، أو إثبات مشروعيته، أو لتبرير مسار، أو قرار أو فكرة. ولقد كان من الممكن أن تتفكك خيوط هذا الارتباط أمام حرص المؤرخين المستمر على تأكيدهم التزام الحياد والموضوعية، لولا أن هذه العلاقة كانت أكثر تعقيدا؛ فكشفت عن تودّد أحيانا، وصدام وتوتر أحيانا أخرى، وفي سياقات سياسية وثقافية أفرزت تفاعلا مركبا بين السلطة والمعرفة في كثير من الحالات.
قد توحي بعض بديهيات العلاقة الملتبسة بين السياسي والمؤرخ بتحقق مُنجز مهم في الإسطوغرافيا المغربية، يجعل طرحها يبدو للوهلة الأولى مستنفدا ومستهلكا، إذ يمكن استحضار ما تم رصده عن الإخباريين في تاريخ الدول والأسر التي تعاقبت على حكم المغرب، وعن أسئلة الذات والموضوع في تناول هؤلاء لتاريخ الحكام، سواء في مقدمات بعض الأبحاث الأكاديمية أو في أعمال خاصة قليلة تناولت هذا الحضور وأوجهه. غير أن التأمل في هذه العلاقة، يُغري بطرح أسئلة كثيرة، ويحفز على مزيد من البحث والتقصي للكشف عن أوجه الالتقاء أو المقابلة أو التنافر أو الصراع بين طرفي هذه العلاقة. كما أن من البديهيات التي تحتاج إلى إعادة الصياغة والاستشكال، مسألة حضور ما يعرف بالمؤرخ الرسمي في بلاطات السلاطين المغاربة باستمرار، إذ لا نتوفر، كما أثبت بعض الباحثين، على ما يؤكد هذا بالنسبة لمختلف التجارب السياسية التي تداولت حكم المغرب.
من زاوية السياسي، لربما كان من شبه المؤكد أن التاريخ كان وما يزال رهانا إيديولوجيا وسياسيا أساسه البحث عن التأسيس لمشروعية أو دعم لها وإسناد، وهو ما حوله السياسي إلى مجال توظيف مستمر، وعرّضه في أحيان كثيرة للتشويه أو التزييف أو إعادة الصياغة؛ إذ يحتاج السياسي باستمرار إلى مادة تاريخية من أجل قراءة للماضي يُحدد راهنُه أُفقها وشكلها وسياقاتها بشكل واضح أو ملتبس، وذلك لتحقيق أهداف وغايات، وقد يسعى من أجل ذلك إلى التحكم في السردية التاريخية وضمان توافقها مع رؤيته للحكم، أو يلتمس عبر إشاعة سردية ما دعم حكمٍ أو مذهبٍ أو نسب، أو يُغيّب أحداثا أو آراء مخالفة أو روايات أخرى غير موافقة. وهو ما يجعل التاريخ، في بعض الأحيان، أداة طيعة في يد السلطة لصنع ما يناسب حاضرها وراهنها.
وبغض النظر عن رضا المؤرخين أو تبرمهم من أي استخدام ملتبس للتاريخ، فقد كشفت كثير من التجارب عن تمكن السياسي من تطويع بعض المؤرخين؛ عبر تشجيعهم على إنتاج مادة تناسب ميوله وأغراضه، فسجلوا إنجازاته، وروجوا لصورة لامعة عنه، وأغرقوا في تمجيده، وربما لبّوا حاجته إلى الدعاية التي ترفع من مكانته في وجه منافسيه داخليا وخارجيا. وقد كان هذا أحيانا سببا واضحا لقرار بعض المؤرخين التأليف في تاريخ دولة أو سيرة حاكم، من تلقاء رغبتهم الشخصية، أو من خلال تمكن السلطة من تقريبهم وتأثيث مجالس الحكام بهم، كما لا نعدم في تاريخ المغرب حالات كان فيها السياسي مؤرخا أو المؤرخ سياسيا. وفي كل الأحوال، فقد كانت العلاقة بين الطرفين، من جهة السياسي، غير متوازنة، جمعت بين من يملك السلطة ومن يملك المعرفة، لكنها كانت في النهاية علاقة قرب شديد.
من زاوية المؤرخ، ربما جاز التأكيد أن حضوره في العلاقة بينه وبين السياسي ناتج عن كون السياسة وقضايا السلطة والسلطان من انشغالاته الأكثر حضورا واستمرارا، وربما صح قول بعض المؤرخين المعاصرين إن التاريخ موضوعٌ سياسي. ونتيجة لذلك، فإنه كان يلتقي برهانات السياسي في اشتغاله على ماضيه، أو توثيقه لتاريخه، وقد يكون هذا الأخير مصدرا لوثائق المؤرخ وأرشيفه. وفي هذا الالتقاء، وفي مختلف الحقب التاريخية، تموضع بعض المؤرخين ضمن المدافعين الشرسين عن الدولة وسياساتها إلى درجة التعصب أحيانا. وفي هذا الصدد، يمكن، من باب المقارنة، استدعاء تجربة بعض المؤرخين الوضعانيين، أواخر القرن التاسع عشر، في فرنسا وإنجلترا وبروسيا على سبيل المثال، والذين وُسم توجههم المناصر لدولهم بـ”مدرسة التاريخ السياسي والقومي”.
وعلى امتداد تاريخ المغرب إلى حدود القرن التاسع عشر على الأقل، يبدو أن ميل بعض المؤرخين إلى دعم السياسي وتوجيه صرير القلم ليناسب توجهاته كان ينطلق من فهمهم للفقه وثقافتهم الشرعية الداعية إلى الدفاع عن شرعية الحكم ووحدة الأمة، وهم بذلك يعتبرون أنفسهم مدافعين عن الدولة لا السلطان. كما كانت للمؤرخين تقاليد في الكتابة، وكان منها، عند بعضهم، مراعاة الحكام واحترامهم وعدم المساس بذاتهم. وفي أحيان أخرى، كان بعض المؤرخين يتغاضون طوعا عن المساوئ بمرجعيات دينية من قبيل ذكر الأموات بخير، وثقافة تقوى الله، من قبيل ما عبر عنه محمد الصغير الإفراني، على سبيل المثال، بقوله: “وقد ضربنا صفحا هنا عن مطاعن رأينا الإعراض عنها أولى، إذ من شرط المؤرخ ألا يتبع العورات ولا يهتك الأعراض”. وقبل كل هذا، فقد كانت رقابة السلطة، بصيغها المباشرة وغير المباشرة، تلقي بظلالها أحيانا على ما يكتبه المؤرخون، في حين مارس بعضهم رقابة ذاتية على ما كتبوه.
على عكس ما سبق، من الواجب الإشارة إلى نماذج من المؤرخين الذين اتخذوا لأنفسهم مكانا في الضفة الأخرى المقابلة لموقع السياسيين، فسجلوا مثالب المستبدين منهم، ونددوا بها دون رهبة، ما جعل أعمالهم عرضة للطمر والمحو والطمس في الغالب. على أنه سيكون من المهم أيضا أن نستكشف أوجه حرص بعض المؤرخين، وفي مختلف المراحل التاريخية، على اتخاذ مسافة بينهم وبين السلطة، فدونوا أخبارها بكثير من الحرص على “الحياد” ودون التورط في إبداء رأيهم الخاص، واستطاعوا بشكل أو بآخر تدبير إكراهات الكتابة في قضايا السياسي.
وفي كل ما تم ذكره، من الواجب طبعا استحضار التمييز بين المؤرخ الإخباري التقليدي والمؤرخ والباحث الأكاديمي في الزمن الراهن، حيث تختلف أساليب الكتابة وقبلها أساليب الاستقصاء والتحقيق والاستدلال، لكن إشكالات الالتقاء بالسياسي وقضاياه تظل متشابهة ما يجعل إمكانية استشكال هذه العلاقة في الماضي والراهن ممكنة ومهمة. ولهذا الغرض، اختارت الجمعية المغربية للبحث التاريخي طرح الموضوع للبحث والتداول في إطار أيامها التاسعة والعشرين، وتقترح على عموم الباحثين الإسهام فيها من خلال المحاور الآتية:
المحور الأول: السياسي والمؤرخ: تفاعل معقد بين السلطة والمعرفة
المحور الثاني: أشكال توظيف السياسي للتاريخ
المحور الثالث: السياسي يوجه المؤرخ
المحور الرابع: المؤرخ في خدمة السياسي
المحور الخامس: المؤرخ “الناشز”، ناقدا أو معارضا
المحور السادس: المؤرخ وتدبير إكراهات الكتابة في قضايا السياسي
ويسر الجمعية المغربية للبحث التاريخي أن تستقبل ملخصات المهتمين ومشاركاتهم وفق الرزنامة الزمنية الآتية:
- 03 مارس 2025 آخر أجل لتلقي الملخصات
- 10 مارس 2025 مراسلة الباحثين الذين قُبلت ملخصاتهم
- فاتح شتنبر 2025 آخر أجل للتوصل بالمقالات قصد عرضها على التحكيم
- 27 – 28 – 29 نونبر 2025 انعقاد الأيام الوطنية التاسعة والعشرين
تحميل ورقة الأيام الوطنية التاسعة والعشرين: 
تحميل استمارة المشاركة: 
